د نړیوالو اعتراضونو سره سره، سینګاپور د جولای په 28 په نږدې دوه لسیزو کې خپله لومړۍ ښځینه اعدام کړه، چې په دې اونۍ کې د اعدام د سزا دوهمه قضیه د مخدره توکو په قاچاق پورې تړلې ده. فعالې ډلې د خطر زنګ وهي ځکه چې د راتلونکې اونۍ لپاره یو بل اعدام ټاکل شوی. په 2018 کې، 45 کلن سریدیوي د مخدره موادو سره د مبارزې د مرکزي ادارې د یوې اعلامیې له مخې، دجاماني د شاوخوا ۳۱ ګرامه خالص هیروینو د قاچاق په تور په اعدام محکوم شو . ادارې ادعا وکړه چې مقدار “د یوې اونۍ لپاره د نږدې 370 کاروونکو روږدي ساتلو لپاره کافي و.”
د سنګاپور د قانون له مخې، د هر هغه چا لپاره چې له 500 ګرامو څخه ډیر چرس یا 15 ګرامه هیروین په قاچاق تورن شي د مرګ سزا لازمي ده. د دجاماني مړینه دوه ورځې وروسته له هغه په دار وځړول شوه، چې د یوه سنګاپوري سړي ۵۶ کلن محمد عزیز حسین اعدام شو، چې د ۵۰ ګرامه هیروینو په قاچاق تورن و. د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې ډاډ ترلاسه کړ چې دواړه محکومینو ته د دوی د محکومیت او جزا د استیناف غوښتنې او د ولسمشر د بخښنې غوښتنې په ګډون مناسبه پروسه ورکړل شوې.
په هرصورت، د مخدره توکو د جرمونو لپاره د اعدام د مجازاتو د درولو غوښتنه د بشري حقونو سازمانونو، نړیوالو فعالانو او ملګرو ملتونو لخوا راځي . دوی استدلال کوي چې شواهد په زیاتیدونکي توګه د مخنیوي په توګه د هغې غیر موثریت ښیې. له بلې خوا د سنګاپور چارواکي د مخدره توکو د تقاضا او عرضې په کمولو کې د اعدام د سزا پر اهمیت ټینګار کوي.
د بشري حقونو سازمانونو په وینا، وروسته له هغه چې سینګاپور د 2022 په مارچ کې اعدامونه بیا پیل کړل، دا په هره میاشت کې په اوسط ډول د مخدره توکو اړوند جرمونو لپاره 15 کسان اعدام شوي. د مرګ د سزا ضد کمپاین کوونکي یادونه کوي چې په سنګاپور کې وروستۍ ښځه چې په اعدام محکومه شوې وه، ین می ووین وه ، یوه ۳۶ کلنه ویښته کونکې وه چې په ۲۰۰۴ کال کې د مخدره موادو په قاچاق محکومه شوې وه.
د Transformative Justice Collective ، په سنګاپور کې میشته یوه ډله چې د اعدام د سزا د لغوه کولو ملاتړ کوي، څرګنده کړه چې د اګست په دریمه د یو بل زنداني لپاره د اعدام نوی حکم صادر شوی، چې دا یوازې د سږ کال پنځم اعدام دی. دې ډلې راتلونکی مجرم د یو توکمیز مالیایی تبعه په توګه پیژندلی چې د 2016 له نیول کیدو دمخه یې د تحویلي ډرایور په توګه کار کاوه. هغه په ۲۰۱۹ کال کې د شاوخوا ۵۰ ګرامه هیروینو د قاچاق په تور محکوم شو.
د هغه د محاکمې په جریان کې، سړي ادعا وکړه چې هغه فکر کاوه چې هغه یوازې د هغه ملګري لپاره ممنوع سګرټ وړاندې کوي چې پیسې یې پوروړي دي، هیڅکله یې د خپل ملګري د باور له امله د کڅوړې مینځپانګه نه تاییدوي. سره له دې چې محکمې هغه د کوریر په توګه وټاکه، سړي د مرګ لازمي سزا ترلاسه کړه. دې ډلې د “دولت د وینې تږي لړۍ” په کلکه وغندله.
منتقدین استدلال کوي چې د سینګاپور سخته پالیسي په عمده توګه د ټیټې کچې قاچاق وړونکو او لیږدونکو ته سزا ورکوي، په ځانګړې توګه له محرومو، زیان منونکو ډلو څخه استخدام شوي. دوی دا هم په ګوته کوي چې د سنګاپور چلند په زیاتیدونکي توګه د نړیوال تمایلاتو سره همغږي کیږي چې د اعدام سزا څخه لیرې کیږي. په مقابل کې، ګاونډي تایلینډ چرس غیرقانوني کړي، او مالیزیا د دې کال په پیل کې د سختو جرمونو لپاره د مرګ لازمي سزا لغوه کړه.